أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن "عكار منطقة غنية بإمكاناتها البشرية والاقتصادية"، مشيرة إلى أن "ازدهار سوريا سينعكس إيجاباً على لبنان، ولا سيما عكار، في ضوء الترابط الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي بين الجانبين".
وأوضحت أن "الوزارة تعمل على تعميق الاستراتيجية التي أطلقتها قبل نحو عام"، مشيرة إلى أن "عنوانها الأساسي هو الانتقال من وزارة شؤون اجتماعية إلى وزارة تنمية اجتماعية"، لافتة إلى أن "تغيير اسم الوزارة بات في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء".
وأكدت أن "هذا التحول لا يقتصر على تغيير الاسم، بل يعكس توجهاً جديداً في عمل الوزارة يقوم على الاهتمام بالتنمية إلى جانب الرعاية الاجتماعية، عبر برامج ومشاريع تركّز على مساعدة المواطنين للاندماج في سوق العمل وتحسين ظروفهم المعيشية".
وتطرقت السيد إلى برنامج "أمان"، واصفة إياه بـ"الحيوي، كونه يطال نحو 20 في المئة من الشعب اللبناني، في ظل ارتفاع معدلات الفقر بعد الحربين الأخيرتين إلى نحو 45 في المئة، وتسجيل نمو اقتصادي سلبي بلغ 10 في المئة، ما انعكس على مختلف المناطق ومنها عكار، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالبطالة وتراجع الأوضاع المعيشية".
وكشفت أن "موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية شهدت زيادات، وأن عكار ستكون من المناطق المستفيدة منها"، مشيرة إلى أن "الوزارة أجرت إعادة تقييم عبر مراكز الشؤون الاجتماعية بهدف تحديد الفئات الأكثر حاجة وتوجيه المساعدات إليها وفق معيار "الأفقر فالأفقر"، انطلاقاً من محدودية الإمكانات المتاحة".
ولفتت إلى أنها تؤمن بأن "للمواطنين حقوقاً على الدولة، وأن من واجبها تأمينها"، مشيرة إلى أنها "طالبت بزيادة موازنة الوزارة، وهو ما تحقق من خلال زيادة بلغت 50 مليون دولار في موازنة العام الماضي، و20 مليون دولار إضافية في موازنة عام 2027".
وفي ما يتعلق بالبنية الإدارية والخدماتية للوزارة في عكار، أعلنت السيد "إطلاق دراسة شاملة لمراكز الشؤون الاجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية"، موضحة أن "المحافظة تضم 14 مركزاً تخضع حالياً للتقييم، لدراسة حاجاتها وإمكانات توسعتها وتطوير خدماتها".
ولفتت إلى أن "التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد مبانٍ مناسبة لهذه المراكز وتأمين التمويل اللازم لاستئجارها وتشغيلها، بما يعزّز حضور الوزارة ويسهّل وصول المواطنين إلى خدماتها"، مؤكدة أن "عكار ستكون حاضرة في أولويات الوزارة ضمن مسار التنمية الاجتماعية المنشودة".
